۴۴۰ کارت بازرگانی تعلیق شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۲۵۰۰
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان با استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری که در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌شده، کسانی که رفع تعهد آن‌ها انجام نشده، بعد از سررسید قانونی که حداقل چهار ماه است، شناسایی و اعمال قانون می‌شوند.
به گزارش ایمناو به نقل از صدا و سیما، مهدی ضیغمی اظهار کرد: با توجه‌به تبعات این مسئله برای کشور، سازمان توسعه تجارت از حدود دو ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مرحله اول، با توجه‌به اختیارات وزارت صمت در بند ۶ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌صورت هفتگی پایش کرده و در صورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰ درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه در صورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تا کنون حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.
ضیغمی افزود: اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌شده است، اقدام قبلی ما در واقع پیشگیرانه نیست و کسانی که رفع تعهد آن‌ها انجام نشده، بعد از سررسید قانونی که حداقل ۴ ماه است، شناسایی و اعمال قانون می‌شوند.
وی ادامه داد: ما در کارگروه سوءرفتار تجاری مصوب کردیم کسانی که حتی سررسید مهلت بازگشت ارز آن‌ها فرانرسیده؛ ولی بر اساس شاخص‌های طراحی شده و مصوب کارگروه، رفتار آن‌ها با رفتار نرمال و طبیعی یک صادرکننده فاصله داشته و مشکوک هستند، توسط سامانه شناسایی شده و به آن‌ها هشدار لازم از طریق پیامک ارسال شود و در صورت عدم ارائه مستندات و اثبات عدم سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آن‌ها نیز تعلیق خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در این راستا تاکنون ۹۰ کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند.
ضیغمی با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده، ولی در صادرات متأسفانه تاکنون نتوانستیم آن را اجرا کنیم.
وی افزود: مطابق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف شده است کلیه دارندگان کارت بازرگانی را رتبه‌بندی کرده و سقف میزان واردات و صادرات را بر اساس رتبه هر فرد تعیین کند، با این سازوکار افراد شناخته شده، معتبر و خوش‌سابقه امکان فعالیت گسترده پیدا کرده و افراد ناشناخته، نامعتبر یا دارای سوابق منفی میزان مجاز واردات و صادرات آن‌ها محدود می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت گسترده نداشته و لذا امکان ایجاد تعهدات واردتی یا صادراتی که وصول آن‌ها از اطمینان کافی برخوردار نیست، وجود نخواهد داشت. این فرایند از چند سال گذشته در ثبت سفارش واردات عملیاتی شده و تقریباً کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف یا همان اجاره‌ای در واردات از بین رفته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در فرایند صادرات، با توجه‌به همراهی گمرک در تلاش هستیم موضوع رتبه‌بندی و سقف میزان صادرات را اجرایی کنیم. امیدواریم با تحولی که در خصوص سامانه‌ها در حوزه گمرک در جریان است، این موضوع به‌سرعت اتفاق بیفتد و مسئله عدم بازگشت ارز و رواج کارت‌های یک‌بارمصرف در حوزه صادرات نیز برای همیشه حل شود.
کد خبر 686643منبع: ایمنا
کلیدواژه: کارت بازرگانی کارت بازرگانی چیست تعلیق کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران رئیس سازمان توسعه تجارت ایران رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون مقررات صادرات و واردات رئیس سازمان توسعه تجارت کارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۲۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تولید نوکیای تقلبی جدی شد
پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.
به گزارش تسنیم، ابتدای امسال معاون وزیر صمت اعلام کرده بود سازمان توسعه تجارت باید درخصوص استفاده از برند نوکیا و تأیید نمایندگی نوکیا اظهارنظر کند.
به‌نظر می‌رسد در روز‌های آینده این سازمان به دعوای تولید نوکیای تقلبی در ایران خاتمه دهد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد